vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در جلسه چهارم درس خارج فقه سیاسی که شش مهرماه 98 در مسجد امام سجاد(ع) پردیسان برگزار شد، به برخی از مستندات قرآنی ضوابط سه گانه مطرح شده اشاره کرد و در پایان به تبیین ضابطه چهارم تشخیص فقه اجتماعی پرداخت.

وی در تبیین روایتی که جواب رد دادن به خواستگار دارای شرایط را موجب فساد و فتنه می داند، گفت: روشن است که رد خواستگار در یک مورد و یا چند مورد معدود، منجر به فساد و فتنه نمی‏شود، بلکه اگر این کار به صورت فرهنگ درآید و مکرر در مکرر در جامعه اسلامی اتفاق بیافتد، آنگاه منجر به فتنه و فساد بزرگ می‏شود. یعنی روایت می‏فرماید از سنت شدن و تکرار شدن این کار در جامعه بپرهیزید.

استاد درس خارج در ادامه به ضابطه چهارم تشخیص فقه اجتماعی پرداخت و گفت: ویژگی و ضابطه چهارم فقه اجتماعی مربوط به حوزه مکلفان است. در فقه اجتماعی چندین مکلف مورد توجه هستند که احکام مربوط به آنها از منابع فقه استخراج و استنباط می‏ گردد: الف) جامعه اسلامی، ب) دولت اسلامی، ج) شخص حقیقی با ویژگی شهروند بودن.

خلاصه جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته ضوابط تشخیص فقه اجتماعی را در سه امر تکرار پذیری، اثر گذاری تدریجی، و نیاز به تدبر (مدیریت) تبیین کرد و گفت: یک بحثی است که آیا فقیه جامع الشرائط بر مومن عادل ترجیح دارد؟ عموما می فرمایند بله دارد اگر او نبود مومن عادل برخی دیگری می گویند در امور حسبیه غیر ولایی ترجیح ندارند مانند ساخت مسجد یا بیمارستان و خدمت رسانی اعمال ولایت نمی خواهد. قائل این قول شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله اراکی است.

وی ادامه داد: ضابطه سوم به ما این را می گوید که اصول اجتماعی بدون تدبیر سامان نمی یابد. لذا نمی توان گفت در امور حسبیه غیر ولایی تفاوتی بین مومن عادل و فقیه جامع الشرایط نیست بلکه فقیه ترجیح دارد. یعنی مسائل فقه اجتماعی را نمی توان ساده در نظر گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس تهران افزود: آیاتی در قرآن داریم که ناظر به مدیریت امور اجتماعی است لذا اگر با نگاه مدیریت اجتماعی به این آیات توجه کنیم استنباطی خواهیم کرد که بدون این نگاه چنین استنباطی نخواهد.

 مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث ضوابط و ویژگی‌‏های فقه اجتماعی

پیش‏تر گفته شد که فقه اجتماعی: آن دسته از مباحث فقهی است که آثار آن در تمام جامعه آشکار می‏شود و اگر بخواهیم ویژگی ‏هایی را برای آن نام ببریم، چندین مورد خواهد بود. در جلسات قبل به سه ویژگیِ: 1) تکرار پذیری، 2) اثرگذاری تدریجی و 3) نیازمندی به تدبیر (مدیریت) اشاره شد.

در ادامه به برخی از شواهد روایی این سه ویژگی اشارتی شده و سپس برخی دیگر از ضوابط فقه اجتماعی بیان خواهد شد.

شواهد روایی سه ویژگی اول فقه اجتماعی

1) در کتاب کافی (ج5، ص347) چندین روایت با مضمون ذیل وجود دارد:

«کتبت الی ابی جعفر(ع) و اسئله عن النکاح، فکتب الیّ: من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته فروّجه، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر». حضرت می ‏فرماید: «اگر کسی به خواستگاری دخترتان آمد، اگر از دینداری و امانت‏داری او مطمئن هستید، به او دختر دهید؛ که اگر چنین نکنید فتنه و فسادی بزرگ در زمین بوجود می‏آید». شاهد مثال، فراز اخیر روایت است: «الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر».

در اینجا دو سؤال مطرح است:

1- آیا بدون دلیل می توان به خواستگار دارای شرایط جواب رد داد؟ از نظر فقه موجود روشن است که اگر کسی به خواستگاری دختر ما بیاید و ما بدون دلیل جواب رد بدهیم، مرتکب گناه و معصیت نشده‏ایم و هیچ فقیهی بر عدم جواز این کار فتوا نمی‏دهد. در حالیکه حضرت در این روایت می‏فرماید علیرغم پسند از نظر دین و امانتداری، جواب منفی دادن، منجر به فتنه و فساد بزرگ می‏شود!  

2- آیا اگر کسی که دارای شرایط است و به خواستگاری دختر ما می‏آید، اگر به او جواب رد بدهیم، این کار منجر به فساد و فتنه می‏شود؟ روشن است که رد خواستگار در یک مورد و یا چند مورد معدود، منجر به فساد و فتنه نمی‏شود، بلکه اگر این کار به صورت فرهنگ درآید و مکرر در مکرر در جامعه اسلامی اتفاق بیافتد، آنگاه منجر به فتنه و فساد بزرگ می‏شود. یعنی روایت می‏فرماید از سنت شدن و تکرار شدن این کار در جامعه بپرهیزید.

مستند روایی دوم

شبیه این روایت چندین روایت دیگر در همین باب کافی وجود دارد که به حد استفاضه می رسد.

2) در روایتی دیگر که از نظر سندی هم معتبر است، مفضل بن عمر می‏گوید: قلت لابی عبدالله(ع): جعلت فداک! تفوتنی صلاة اللیل فاصلی الفجر فلی ان اصلی بعد صلاة الفجر مافاتنی من الصلاة قبل طلوع الفجر؟ فقال(ع) نعم، ولکن لا تُعلم به اهلک فیتخذوه سنةً، فیبطل قول الله عزوجل: و المستغفرین بالاسحار.

حضرت به مفضل می فرماید قضای نماز شبت را بعد از نماز صبح بخوان، اما این امر را به اطلاع اهل و خانواده خود نرسان.

مگر اطلاع ‏رسانی مفضل در این مورد به خانواده‏اش چه اشکالی دارد؟ مگر نمی گوییم همه مکلفین در اصل تکلیف مشترکند، پش چرا نباید به خانواده‏اش اطلاع دهد؟ اینکه می فرماید: فیتخذوه سنةً، مگر چه اشکالی دارد که به خانواده‏اش هم بگوید تا آنها هم در صورتی که نماز شب‏شان قضا شد، بعد از نماز صبح قضای آن را بجا بیاورند؟

در انتها حضرت می فرماید: اگر این کار را بکنی، این قول خدای متعال باطل می‏شود (محقق نمی‏شود) که فرمود: و المستغفرین بالاسحار.

در واقع حضرت طبق این روایت می‏فرماید: بعضی از امور هستند که با تکرار به نتیجه نامطلوب می‏رسند، که از جمله آنها ترک نماز شب در وقتش و خواندن قضای آن در وقت دیگر است که منجر به نتیجه فاسده می‏شود و آن نتیجه فاشده این است که قول خدای متعال محقق نمی‏شود.

نکته: مفاد تعابیر مانند «و المستغفرین بالاسحار» به فراتر از امر مستحبی دلالت دارند. توضیح این مطلب در جلسات بعد خواهد آمد.

خلاصه اینکه انجام معدود برخی از افعال اشکالی ندارد، اما اگر تکرار شود و مبدل به فرهنگ و سنت شود، آنگاه نتیجه فاسد بر جای می‏ گذارد.

روایت سوم

3) این روایت مربوط به شاخصه تدبیر است: شخصی به نام مسروق نقل می‏کند که: دخلت یوم عرفه علی الحسین بن علی(ع) و اقداح السویق بین یدیه و بین یدی اصحابه و المصاحف فی وجوههم و هم ینتظرون الافطار. فسئلته عن مسئلة فاجابنی. فخرجت فدخلت علی الحسن بن علی(ع). سپس ادامه می دهد که امام حسن(ع) و مردمی که میهمان حضرت بودن را در حال غذا خوردن دیدم: فیأکلون و فیحملون. فرآنی(ع) و قد تغیرتُ.

فقال(ع) یا مسروق لم لاتاکل؟ فقلت یا سیدی انا صائم و انا اذکر شیئاً. فقال اذکر ما بدا لک. فقلت: اعوذ بالله ان تکونوا مختلفین. دخلت علی الحسین(ع) فرأیته ینتظر الافطار و دخلت علیک و انت علی هذا الحال. یعنی امام حسین(ع) روزه بود و شما مفطر هستی. و ادامه می دهد: فضمنی الی صدره و قال یابن الاشرس! اما علمت ان الله تعالی ندبنا بسیاسة الامة؟ لو اجتمعنا علی شیءٍ، ما وسعکم غیره. انی افطرت لمفطرکم و صام اخی لصوامکم.

امام حسن(ع) می‏فرماید: آیا نمی‏دانی که خدای متعال ما را برای تدبیر امور امت فراخوانده است؟ اگر ما یک روش را در پیش گیریم، آنگاه راه و روش دیگری برای شما جایز نخواهد بود. من افطار می کنم تا هر که خواست افطار کند و برادرم روزه می گیرد، تا هر کدامتان خواستید روزه بگیرید.

امور اجتماعی نیازمند تدبیر است، منظور این است که این امور را نمی‏توان (جایز نیست) به حال خود رها کرد. به زبان فقهی تدبیر امور اجتماعی مشمول امور حسبیه است. امر اجتماعی را اگر رها کنیم یا به سمت و سوی درستی نخواهد رفت و یا مردم دچار سردرگمی می‏شوند و نتیجه آن نابسامانی و اختلال نظام و تحقق عنصر امور حسبه می‏شود: یعنی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و تعطیل این امور.

روایت فوق الذکر نیز ناظر و مشعر به همین امر است که امر اجتماعی را باید به گونه‏ای تدبیر و مدیریت کرد تا مردم به سرگردانی و اختلاف نیفتند.

ویژگی چهارم فقه اجتماعی

تا اینجا برخی از ویژگی‏ های فقه اجتماعی و شواهد روایی آنها ارائه شد. در ادامه به برخی دیگر از ویژگی‏ ها و ضوابط فقه اجتماعی اشاره می ‏شود.

نکته: فقه اجتماعی یک امر خارج از فقه نیست که بخواهیم آن را به فقه بیافزاییم، بلکه جنبه و حیثی از فقه است که تاکنون بدان پرداخته نشده است.

ویژگی و ضابطه چهارم فقه اجتماعی مربوط به حوزه مکلفان است. در فقه اجتماعی چندین مکلف مورد توجه هستند که احکام مربوط به آنها از منابع فقه استخراج و استنباط می ‏گردد:

الف) جامعه اسلامی

ب) دولت اسلامی

ج) شخص حقیقی با ویژگی شهروند بودن.

در فقه فردی و مرسوم، فقهای عظام به دنبال استنباط احکام افعال مکلفین هستند. حال می ‏پرسیم: این مکلف کیست؟ جواب می‏ دهند که شخص حقیقی و فرد انسان، آن هم انسان بما هو انسان، نه «انسان بما هو شهروند» و عضو جامعه اسلامی. یعنی اگر این انسان در جامعه هم زندگی نکند (بلکه در بیان و جنگل به تنهایی هم زندگی کند) این احکام شاملش می‏ شود.    

در فقه اجتماعی اما، علاوه بر فرد محض، فرد به عنوان شهروند، دولت اسلامی و نیز جامعه اسلامی هم مورد خطاب بوده، دارای تکالیفی هستند که باید از فقه استنباط گردد.

تبیین مکلف بودن جامعه

سؤال: مگر جامعه اسلامی وجود مستقل از افراد تشکیل دهنده‏اش دارد؟

جواب: در باب جامعه اسلامی، اگر وجود حقیق تکوینیِ مستقل از اعضای تشکیل دهنده، منظور باشد، قطعا جامعه دارای چنین وجودی نیست. یعنی نمی توان در کنار افراد و آحاد، به وجود منهاض و مستقلی بنام جامعه هم قائل بود، جامعه وجود حقیقی مستقل ندارد.

وجودی که برای جامعه در نظر گرفته می ‏شود و از آن سخن گفته می‏شود «وجود اعتباری و عرفی» است. الاجتماع له وجود مستقل عرفاً. عرف واقعا برای جامعه وجود مستقل قائل است. شاهد بر آن هم آثار وجودی جامعه است، آثاری که غیر قابل انکار است.  

به عنوان مثال، اگر شما در جامعه ‏ای دیندار زندگی کنید، تحت تاثیر فضای دینداری جامعه، شما هم دیندار می‏ شوید و نیز بالعکس. همچنین افراد تحت تاثیر صفات و ویژگی ‏های جامعه خود هستند: برخی جوامع اهل کار و تلاش هستند، برخی دیگر از جوامع اهل تفریح و تنبل هستند و به تبع آنها آحاد جامعه نیز پرکار و یا تنبل می‏ شوند. این تاثیرگذاری‏ ها بواسطه همان وجود اعتباری و عرفی است.

در آیات مختلف قرآنی هم شاهدیم که برای جامعه وجود مستقل (ولو اعتباری و عرفی) در نظر گفته شده و در موارد متعددی جامعه مورد خطاب و تکلیف قرار گرفته است. آیاتی از قبیل: 38 مائده، 2 نور، 200 آل‏عمران، 9 حجرات، 103 و 104 آل‏عمران، 103 و... تعابیر مانند: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، الزانی و الزانیه فاجلدوا، یا ایها الذین آمنوا اصبرو و صابروا و رابطوا، ان طائفتان من المومنین... فاصلحوا... فقاتلوا...، ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و ... در تمامی این آیات جامعه مورد خطاب قرار گرفته است.

تعدادی از فقها و اندیشمندان دینی هم به این مهم (وجود اعتباری و عرفی جامعه و مورد خطاب و تکلیف قرار گرفتن جامعه) اشاره و تاکید کرده‏اند. به عنوان مثال علامه طباطبایی در المیزان (ج4، ص122-123)، ایت الله سبحانی در مفاهیم القرآن (ج2، ص200 به بعد)، ایت الله منتظری در الدراسات (ج1، ص569 به بعد) و... به وجود عرفی و اعتباری جامعه و مکلف و مخاطب قرار گرفتنش اشاره کرده ‏اند.  

ماهیت تکالیف جامعه اسلامی

ماهیت تکالیفی که متوجه جامعه اسلامی است، وجوب کفایی است.

نکته: جامعه اگر آمادگی برای پذیرش مثلا امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد، مدیران جامعه نمی ‏توانند این واجب را در جامعه پیاده کنند. شاهد بر این مهم هم سیره حضرت علی(ع) است که حضرت به خاطر عدم آمادگی و پذیرش جامعه، نمی ‏توانست برخی از بدعتها را از بین ببرد و یا برخی از احکام را اجرا فرمایند. بر این اساس اگر دست ولی امر بسته باشد، جامعه به سمت انحراف کشیده می‏ شود.

تبیین مکلف بودن دولت اسلامی

اجمالا اشاره می شود که دولت از چهار عنصر تشکیل شده است: سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت. دولت اسلامی هم در فقه مورد خطاب و تکلیف قرار می‏گیرد. به عنوان مثال یکی از تکالیف دولت اسلامی، تکلیف سیاست گذاری است، یعنی برنامه ریزی به منظور حاکم شدن ارزش‏ های اسلامی در جامعه در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در بند اول اصل 110 قانون اساس جمهوری اسلامی به برخی از این سیاست ها اشاره شده است.

تبیین مکلف بودن شخص حقیقی به عنوان شهروند

شهروند در واقع کسی است که تحت مدیریت دولت اسلامی قرار می‏ گیرد. یعنی باید مطیع تدابیر دولت اسلامی باشد و دیگر نمی تواند به آنچه به عنوان وظیفه خود تشخیص می‏ دهد عمل کند، بلکه باید به قوانین دولت اسلامی پایبند باشد.

مثلا کسی که به عنوان یک شهروند در چهار راه به چراغ قرمز می‏رسد، ولو اینکه تشخیص دهد رد کردن چراغ قرمز نه به نظم عمومی لطمه‏ای می زد و نه به دیگران ضرر می رساند، بازهم باید پشت چراغ قرمز منتظر بماند، چون رد کردن چراغ قرمز، کمترین اثر منفی‏ای که دارد بی‏احترامی به قانون است. در حالی که شهروند باید تابع قوانین دولت باشد.

تا اینجا برخی از ضوابط و ویژگی‏ های فقه اجتماعی گذشت و تلاش شد اجمالا ماهیت فقه اجتماعی روشن شود تا در بستر آن بتوانیم موضوع امر به معروف -که جزو مهمترین مسائل فقه اجتماعی است- را مورد بحث و بررسی قرار دهیم./906/229/ح